لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ زهر یا پادزهر؟

به گزارش راهبرد معاصر:در طول تاریخ در جوامع بشری خشونت علیه زنان به اشکال و انواع مختلف وجود داشته است که در برخی از جوامع این پدیده اجتماعی تشدید شده است. مثلاً در بریتانیا در قرن 19 عمل ضرب و جرح زنان را قانونی می‌دانستند. در سال 1824 در ایالت می­سی­سی­پی قانونی را تصویب کرد که به مردها حق می‌داد برای ایجاد نظم و تربیت در سطوح خانواده زنشان را در اعتدال کتک بزنند. (1) هر سال از سال 1981، 25 نوامبر (معادل 4 و 5 آذر) روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامگذاری شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 اکتبر 1999، نامگذاری این روز را به عنوان روز جهانی تصویب کرد. تاریخ فوق مربوط به داستان مهمی است که به سال 1960 بر می­گردد که در آن خواهران مرابال در دومینکان کارائیب در حوالی کوبا و هائیتی کشته شدند. (2)

در ایران نیز برای حمایت از حقوق زنان لایحه­ای تحت عنوان «لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت» در دولت یازدهم روحانی در دستور کار قرار گرفت. به نظر می‌رسد که این طرح از سوی برخی از نمایندگان زن مجلس و دیگر فعالان حوزه زنان به شدت در حال پیگیری است، این امر در حالی است که این لایحه از سوی رهبرمعظم انقلاب مورد مخالفت و انتقاد قرار گرفته شده است. ایشان با انتقاد از برخی تاثیرپذیری­ها در مجلس از دیدگاه­های غربی در بحث و بررسی مسائل مربوط خانواده گفتند: «در قانونگذاری در پی حل واقعی مشکلات باشید، سبک غربی در تعارض با معنای واقعی خانواده است و مشکلات لاعلاجی را برای آن ها به وجود آورده است، بنابراین در قانونگذاری برای حل مشکلات خانواده­های ایرانی، نباید به نگاه غربی­ها به زن، فرزند، پدر و مادر توجه کرد.» (3) حال با توجه به این شرایط این سؤال مطرح است که لایحه منع خشونت (تامین امنیت زنان) چه جایگاهی در منظومه اجتماعی ایران دارد؟

بررسی لایحه

این لایحه هنوز در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد به طوری که طرفداران و بانیان این لایحه، خود نیز از مواد و مصوبات این لایحه اطلاع چندانی ندارند و در بحث شفاف سازی آن با مشکل مواجه هستند. بی شک همین امر موجب سرگردانی بیشتر این لایحه در امر اجرا می شود. قطعاً با این شرایط نامفهوم تبعات پیچیده­ای، در انتظار وضعیت زنان و کودکان جامعه قرار خواهد گرفت. دین اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران در هر زمان مخالف خشونت علیه کودکان و زنان است چرا که دفاع از حقوق اقشار جامعه چه مادی و چه معنوی از وظایف اولیه هر حکومتی من جمله حکومت اسلامی است. حمایت از مظلوم و وجود قوانین قضایی از جمله لوازم این دفاع است. در همین راستا، اقدامات مهمی نیز بارها و بارها در مخافل حقوقی و نهادهای تصمیم‌گیری امور زنان مطرح بوده است و هست و در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفته شده است. «لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت» از جمله اقداماتی است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه شده است و در حال پیگیری است. اما بررسی این لایحه با توجه به شرایط جامعه امروزی ما همان طور که گفته شد تبعاتی را در ابعاد فردی، اجتماعی و مهمتر از همه خانواده به جای می­گذارد که باید مورد بررسی و تامل قرار گیرد.

مصادیق و تبعات لایحه در خانواده و جامعه

این لایحه اگرچه به صورت عملی در جامعه هنوز مورد اجرا واقع نشده ولی در ظاهر امر می‌توان برای آن تبعات بسیاری را در نظر گرفت و یا حداقل برای آن پیش­بینی نمود:

1. گسترش جرم­انگاری و محدود شدن آزادی افراد، در این لایحه در فصل سوم آن، ماده 48 اشاره به جرایم و مجازات هایی دارد که افراد بر علیه زن انجام می دهند. قطعاً این جرایم و مجازات ها زمانی قابل قبول است که فعل یا ترک آن همراه با سرزنش و قبح اجتماعی باشد. در غیر این صورت این مجازات ها پس از مدتی متروک می شود. از طرف دیگر با استناد به مواد این لایحه زنان به تصور حمایت حقوقی از این لایحه، ممکن است خود را در هر شرایطی مظلوم به حق بدانند و علیه مرد شکایت کنند، این امر نه تنها منجر به افزایش آماری جرم در بین مردان می شود بلکه سبب گسترش نوعی خشونت افراطی در بین زنان به واسطه امری به نام احقاق حق می‌شود.

2. نامفهوم بودن و پیچیده بودن برخی اصلاحات سبب بروز این ابهام می‌شود که فرد دائم در حال تعرض یا مورد تعرض است. مثل اصطلاح «بروز آسیب جسمی و روانی» در بند «ب و ج» ماده 23 از فصل سوم و یا «خشونت روانی» در بند «ب» ماده 4 از فصل اول، که یک اصطلاح چند پهلوست و برای آن می توان ده‌ها مجازات تعیین کرد و مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است.

3. در ماده 65 از فصل چهارم بندهایی آمده که اگر در روابط خانوادگی احتمال تکرار خشونت وجود داشته باشد، مرجع قضایی بر حسب مورد تصمیماتی مبنی بر اسکان جدای زن و شوهر از یکدیگر خواهد داد که در 7 بند و سه تبصره آمده است. این امر دلالت بر این دارد که زن و شوهر در صورت تکرار اختلاف باید از یکدیگر جدا بمانند این امر مستقیماً منجر به از هم پاشیدگی کانون خانواده می شود. این در حالی است که در بسیاری از خانواده ها چه در گذشته و یا در حال هر قدر هم که زن و شوهر با یکدیگر اختلاف داشته باشند سعی بر این دارند که از طریق پادرمیانی و رجوع به بزرگ محل اختلافات را حل کنند تا کانون خانواده از هم نپاشد. اما برای حل این مشکلات تنها راه را حبس و مجازات‌های سنگین پیشنهاد داده است. از طرف دیگر نوع خشونت نیز مشخص نشده است چرا که در برخی موارد سرپرست خانواده برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار مجبور به اعمال نوعی از خشونت رفتاری است تا کانون خانواده حفظ گردد. از جمله تبعات بد جدا شدن زن و مرد از یکدیگر می توان به مهیا شدن فضای روابط پنهانی زن و مرد با جنس مخالف خود در خارج از خانه اشاره کرد، باز در این مورد می توان گفت که دستور به مستقل و جدا زندگی کردن زن و شوهر خواه ناخواه خود موجب تنش بین اعضای خانواده و ضربات روحی بسیار بر فرزندان می شود.

4. در این لایحه در ماده 22 از مبحث چهارم در فصل دوم، به جای اینکه مسأله بزهکاری زنان از پایه در جامعه حل شود و راهی ایجاد شود که این مساله از اساس درمان شود، اشاره به ارائه خدمات و توانمندسازی زنانی است که مرتکب بزه یا حالت خطرناک هستند را دارد، به نوعی لایحه از زنانی که با اراده خویش، خود را در معرض تعرض قرار می‌دهند، حمایت می‌کند. در این بند زنان به نوعی روسپی، مورد حمایت قرار می گیرند. این مسأله سبب می شود نه تنها بی‌عفتی و خلاف شرع و عرف بزهکاری زنان پنهان بماند و از قبح مساله کاسته شود ممکن است که دیگر افراد جامعه از عواقب بد این نابهنجاری اجتماعی آگاهی پیدا نکنند، بلکه بسیاری از مبتلایان به این نابهنجاری و امور مذموم برای دریافت حق و حقوق ناشی از قانون حمایت از زنان بزهکار (که عمدتاً بدون سرپرست و بدون مسکن هستند) به تداوم این کار بپردازند. بخصوص اینکه اگر بخواهیم به جای واژه «تن فروشی» زنان آن را از حالت غیرعادی درآورده و به این افراد «کارگر جنسی» بگوییم. (4) این مسأله از اساس به قوانین اسلام و جامعه اسلامی در تضاد است و کاملاً مشخص است که متناسب با فرهنگ و جامعه غربی است.

5. در یکی از بندهای ماده 4 از فصل اول، اشاره به مواردی از آداب و رسوم دارد که در این لایحه مذموم و ناپسند نامیده شده است که موجب خشونت علیه زن معرفی می‌شود مانند طرح مسئله‌‌ی ازدواج زود هنگام؛ با توجه به اینکه اصولا در اسلام به ازدواج برای تحکیم بنیان خانواده اشاره شده است نمی‌توان گفت که ازدواج زودتر از آن‌چه در لایحه بیان شده است به عنوان خشونت علیه زنان تلقی شود به عنوان نمونه چرا که ایران یک کشور چهار فصلی است که افراد متناسب با آب و هوای محل زندگی به بلوغ می‌رسند که این امر ممکن است شامل بلوغ فکری نیز باشد بنابراین بسیاری از دختران ما که در مناطق گرمسیر هستند نسبت به دختران دیگر مناطق زودتر به بلوغ جنسی و فکری می رسند و مستعد امر ازدواج در سنین پایین مثل 15-13 هستند که این امر نیز با میل و رضایت خود انجام می‌شود مگر اینکه فرد به اجبار و بدون رضایت تن به ازدواج می‌دهد که بحث آن از این یادداشت جداست. از این رو نمی‌توان با تسری دادن قانون منع ازدواج در سنین پایین مانع از تشکیل خانواده و گسترش خانواده ایرانی شد.فلذا قانونی شدن سن ازدواج در هجده سالگی صرفا اعمال محدودیت در برخی از جوامع ایرانی است و موجب معضل اجتماعی نیز خواهد شد.

بندهایی که در بالا به آن اشاره شد نمونه و مصادیقی بودند که در این لایحه آمده است و واضح و مبرهن است که این قوانین با توجه به شرایط فرهنگی کشور و دین اسلام سازگاری ندارند، چرا که غرب متناسب با فضا و فرهنگ حاکم بر جامعه خود این قوانین را تدوین نموده است. جامعه ما هیچ گاه از خشونت علیه زنان و کودکان به هر طریقی، حمایت نکرده است و همیشه با توجه به فرهنگ جامعه و اصول مندرج در قانون اساسی در پی تدوین قوانینی جهت حمایت از اقشار حساس جامعه بوده است. اما اجرای این لایحه در جامعه علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد، پیامدهای جبران ناپذیری به همراه دارد که برای حل آن باید دست به دامن کسانی شد که این لایحه را تدوین نموده­اند. زمانی که دیگر کار از کار گذشته و غرب به اهداف خود رسیده است و فرهنگ ایرانی اسلامی در میان قوانین برآ»ده از اندیشه غربی به تحلیل رفته است.

با این رویه کم­کم شاهد حذف ارزش­های دینی میان خانواده و در خود شخص زن در جامعه خواهیم بود که تبعات بسیار بدی در روابط دختران با یکدیگر، کودکان با یکدیگر، افزایش جرم در روابط زن و شوهر به همراه خواهد داشت.

منطق اسلام و حکومت ایران هیچ گاه موافق خشونت علیه زنان نیست، اما این باور مسلم است که باید با توجه به منطق دین و فرهنگ جامعه مشکلات خاص آن جامعه را حل کرد و برای آن قوانین و حقوقی درنظر گرفت و در پایان باید این سوال را پرسید که آیا چنین قوانینی که منطبق بر فرهنگ ما نیستند آیا در همان جوامع غربی نسخه شفابخش بوده است که هم اکنون بخواهد در جامعه ایرانی اجرا شود؟

پی‌­نوشت:

1. محمود اشراقی، «نگاهی جامعه شناختی به پدیده خشونت علیه زنان»، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال اول، شماره دوم، 1385، ص 98.

2. عبدالله حسن­زاده، «تاریخچه و واکاوی مفهوم واژه خشونت علیه زن»، 5 آذر 1393، قابل بازیابی در پیوند زیر: http://sozimihrab.org

3. بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس اسلامی، 30/03/1397.

4. مینو محرز، «تن فروش انگ دارد از واژه کارگر جنسی استفاده کنید!»، 27پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان»، مهر 1394، کد خبر:940502، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://mehrkhaneh.com/fa/news/21876